به‌مناسبت سالروز تصویب قانون حفظ آثار عتیقه حفاری‌ها و اماکن تاریخی | تاراج، ممنوع!

به گزارش شهرآرانیوز؛ چندی پیش، گزارشی از حفاری‌های غیر‌قانونی در محدوده آرامگاه فردوسی و روستای پاژ منتشر شد که البته تازگی نداشت؛ اتفاقی که سودجویان با فدا و فنا‌کردن میراث تاریخی و هویتی کشور، آن را رقم می‌زنند، اما جالب است بدانید که این دست اتفاق‌های پنهانی در گذشته به‌شکل اسفناکی آشکارا و با حمایت دربار صورت می‌گرفته است.

برای نمونه در خاطرات یکی از سیاحان می‌خوانیم که در دوره قاجارظل‌السلطان، پسر ناصرالدین‌شاه که حاکم وقت اصفهان در زمان تاجداری پدرش بوده است، حکم حفاری و خروج ۳۷۴‌صندوق پر از اشیای عتیقه را که از حفاری‌های شوش به دست آمده بوده، امضا می‌کند و این گنجینه عظیم توسط «مارسل دیولا فوآ» و همسرش، ژانت، به یغما می‌رود.

برابر اسناد تاریخی در ایران هم‌زمان با دوران تاج‌داری ناصرالدین‌شاه، نخستین اقدامات در‌زمینه حفاری‌های باستان‌شناسی توسط فرانسوی‌ها صورت می‌گیرد. پس از حضور این افراد، امتیاز انحصاری کاوش‌های علمی در این زمینه در ایران با انعقاد قراردادی در دوره قاجار به فرانسه واگذار شده و در این میان اشیای عتیقه بسیاری به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. این موضوع گویا تا دوره پهلوی ادامه می‌یابد.

در این ایام، امتیاز انحصاری حفریات باستان‌شناسی فرانسویان در مجلس اگر‌چه لغو می‌گردد، این عامل نه‌تن‌ها سبب جلوگیری از نقل و انتقال غیرقانونی نمی‌شود، بلکه سبب دامنه فعالیت‌های بیشتر و البته غیر‌قانونی می‌شود تا علاوه‌بر فرانسویان پای هیئت‌های حفاری دیگری از انگلیس، آلمان و آمریکا نیز به بهانه کاوش به کشور باز شود.

اسناد می‌گویند تاراج میراثی ما از دوره قاجار تا سال‌۱۳۲۷ هجری‌قمری که «مرتضی قلی‌خان‌صنیع‌الدوله» به ریاست وزارت معارف و اوقاف منصوب می‌شود ادامه می‌یابد، اما پس از آن، این رویه تا‌حدودی تغییر می‌کند. او نخستین کسی بوده که در صدر مشروطیت به فکر تأسیس اداره‌ای برای سر‌و‌سامان‌دادن به وضع اسفناک حفریات تجاری و آنچه از این راه نصیب دولت می‌شده است، می‌افتد.

ایام ریاست او هم‌زمان بوده است با کاوش‌های «دومورگان فرانسوی» در شوش. اندیشه‌های صنیع‌الدوله، اما سرانجامی نمی‌یابد تا در زمان وزارت «مرتضی‌خان ممتاز‌الملک» و «ابراهیم حکیمی» در سال‌های‌۱۲۹۵ و ۱۲۹۷‌خورشیدی، «اداره عتقیقات» که همان باستان‌شناسی امروز است در ساختمان قدیم اداره معارف در شمال مدرسه دارالفنون زیر نظر «ایرج میرزا‌جلال‌الملک» تأسیس می‌شود و با نام «موزه ملی» تابلو می‌خورد.
در این موزه، ابتدا نمایشگاهی با ۲۷۰ قلم شیء به نمایش گذاشته می‌شود.

در زمان پهلوی اول بعد از خرید ساختمان‌های عمارت مسعودیه برای وزارت معارف در سال‌۱۳۰۴ خورشیدی، آثار موزه ملی به تالار آیینه عمارت مسعودیه انتقال داده می‌شود. در این سال، همچنین به‌همت تعدادی از رجال فرهنگی، انجمن آثار ملی شکل می‌گیرد و اساسنامه آن منتشر می‌شود که بر‌اساس مواد آن اساسنامه دولت وقت در ۲۵‌مهر ۱۳۰۶، «آندره گدار فرانسوی» را به‌عنوان مدیر باستان‌شناسی در ایران استخدام می‌کند.

او در سال‌۱۳۰۸ در ایران شروع به کار می‌کند، در ۱۲‌آبان سال‌۱۳۰۹ خورشیدی مجلس شورای ملی «قانون و نظام‌نامه حفظ آثار عتیقه، حفاری‌های باستان‌شناسی، حفظ آثار و امکنه تاریخی» را به تصویب می‌رساند که مطابق آن، «همه آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیر منقول، با رعایت ماده ۳ این قانون، می‌توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت نظارت دولت می‌باشد.».

اما در نظام‌نامه برای ادامه فعالیت حفاری خارجیان در ایران محدودیتی ایجاد نمی‌شود و همچنان امتیازنامه‌های قابل تمدید به آن‌ها داده می‌شود و تنها ادامه عملیات حفاری‌ها با عنوان «زیر نظر دولت ایران» مشخص می‌شده است.

در سال‌۱۳۱۳ خورشیدی، نقشه بنای موزه ایران باستان، توسط آندره گدار آماده می‌شود و در‌نهایت موزه ایران باستان در سال‌۱۳۱۶ خورشیدی ساخته و افتتاح می‌شود. در سال‌۱۳۴۳ نیز وزارت فرهنگ و هنر تأسیس و مدیریت‌های مختلفی در قلمرو میراث فرهنگی همچون اداره‌کل موزه‌ها، مرکز باستان‌شناسی ایران، دفتر آثار تاریخی، اداره‌کل موزه‌های سنتی، موزه ایران باستان، اداره‌کل بنا‌های تاریخی، سازمان حفاظت از آثار باستانی و... تشکیل می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال‌۱۳۵۸ قانونی درباره جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرقانونی به تصویب می‌رسد، سپس در سال‌۱۳۶۴ خورشیدی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به‌منظور مطالعه در آثار گذشتگان، انجام پژوهش‌های باستان‌شناسی، ثبت و حفاظت آثار ملی، تعمیر و احیای آثار و بنا‌های ارزشمند فرهنگی‌تاریخی کشور مصوب می‌شود.